17 عاما من الوحدة المغاربية

17 عاما من الوحدة المغاربية

Par EL YOUSFI ALAOUI, 18/04/2007 à 09:54 :: Culture générale

جورج الراسي- المستقبل اللبنانية- فاتح مارس2006

لو
لم ينتقل الحبيب بن يحيى إلى الرباط ليتولى منصبه الجديد لمدة 3 سنوات على
رأس الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، خلفاً لمواطنه التونسي الآخر
الحبيب بو الأعراس، بعد عشر سنوات قضاها على رأس الديبلوماسية التونسية...
ولو لم يتبادل قادة الأقطار المغاربية رسائل التهنئة بمناسبة حلول الذكرى
17 لتأسيس الاتحاد العتيد في 17 شباط 1989,. لنسي الناس تماماً وجود مثل
هذا المشروع المغاربي الذي بقي في مصاف الأماني، وفي مرتبة الأحلام. بقي
شاهدان على ذلك اللقاء التاريخي بين زعماء الدول الخمس (المغرب والجزائر
وليبيا وتونس وموريتانيا) هما الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وقائد
ثورة الفاتح العقيد معمر القذافي. الثلاثة الباقون رحلوا. واحد إلى رحمته
تعالى (العاهل المغربي الحسن الثاني) والآخر إلى منزله بعد دفعه إلى
الاستقالة مطلع العام 1992 (الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد)،
والثالث إلى المنفى القطري بعد الاطاحة به في الصيف الماضي (الرئيس
الموريتاني معاوية ولد سيد أحمد الطايع). هؤلاء الخمسة كانوا على موعد يوم
17 شباط 1989 في مدينة مراكش المغربية لاعلان ولادة "اتحاد المغرب
العربي"، قبل أن يستقلوا معاً سيارة "الكاديلاك" المكشوفة، فيعبرون بها
شوارع عاصمة المرابطين، وسط الحفاوة الجماهيرية، مُتجهين إلى مسجد
"القتبية" ليؤدوا معاً صلاة يوم الجمعة، على أمل أن تُكلّل البركة الالهية
مسعاهم الحميد. وكانوا قد التقوا قبل ذلك ببضعة أشهر، في 10 حزيران 1988،
في مدينة زرالدة الجزائرية (على هامش القمة العربية التي انعقدت في
العاصمة الجزائريةآنذاك)، وأرسوا الدعائم الأولى للمولود الجديد. وكان
يُفترض بهذا الأخير أن يشتمل على مجلس رئاسي يضم الزعماء الخمسة، وتكون
رئاسته دورية كل ستة أشهر، بالإضافة إلى مجلس لوزراء الخارحية، ومجلس
متابعة مُكوّن من وزير منتدب عن كل دولة، ومجلس استشاري يتمثل فيه عشرة
برلمانيين عن كل بلد (تمّ رفع العدد بعد ذلك إلى عشرين ثم إلى ثلاثين
برلمانياً)، اضافة الى جهاز قضائي يجمع قاضيين من كل دولة، ومهمته فض
النزاعات بين الأعضاء. وتمت الموافقة على الطلب التونسي حينذاك، المتمثل
بضرورة إيجاد أمانة عامة دائمة للاتحاد. الطريف أن العقيد معمر القذافي
كان يُصر على ابقاء أبواب الانضمام للاتحاد الجديد مفتوحة لمن يشاء من
الدول العربية أو الأفريقية جنوب الصحراء. واضطر الرئيس الجزائري الشاذلي
بن جديد للسفر إلى مصراته للقاء العقيد، قبل ثلاثة أيام من قمة مراكش،
لاقناعه بالمشاركة في القمة وتلبية مطلبه. وتم في ذلك اللقاء التأسيسي في
مراكش "تحييد" قضية الصحراء الغربية، من خلال نص يُلزم الدول الأعضاء بعدم
السماح بأية نشاطات تجري فوق أراضيها، وتُعتبر تهديداً للأمن أو للوحدة
الترابية لبلد عضو. لكن من الواضح أن كل طرف فهم الميثاق على هواه. ومن
الأمور الملفتة للنظر أن ولادة ذلك الكيان الجديد ـ بغض النظر عمّا آل
اليه ـ جاءت مترافقة مع انهيار المعسكر الشيوعي من ناحية، ومع ولادة القطب
الأميركي الأوحد، وترسيخ الوحدة الأوروبية من ناحية ثانية. كما انها تمت
بعد يومين فقط من الاعلان في بغداد عن ولادة "مجلس التعاون العربي" الذي
ضمّ مصر والعراق والاردن واليمن وانتهى النهاية المأسوية المعروفة في
أعقاب غزو العراق للكويت مطلع آب 1990. اتحاد المغرب العربي كان أفضل
حظاً، ولو انه مُصاب بمرض صحراوي عُضال يمنع نموه. فقد عقد زعماؤه حتى
الآن ستة اجتماعات قمة، ووقعوا على العديد من الاتفاقيات. لكنهم يعجزون عن
اللقاء منذ العام 1994 حين فرض المغرب التأشيرة على الجزائريين (بعد حادثة
فندق مراكش ـ آسني)، فردت الجزائر باقفال الحدود البرية. وهي ما زلت
مُقفلة اضافة الى استمرار تعقيدات مشكلة الصحراء الغربية. وكانت ليبيا
بدورها قد ابتعدت عن جيرانها بتهمة عدم مساندتها في مواجهة الحظر الدولي
الذي فُرض عليها عام 1992. واليوم، بعد 17 عاماً على ولادة الاتحاد، نجد
انعدام التحرك الوحدوي حتى في المجال الاقتصادي. فلا منطقة التبادل الحر
تأسست، ولا الوحدة الجمركية، ولا السوق المشتركة. في المقابل فان
المبادلات بين الدول الخمس لا تتجاوز نسبة 3 في المئة من مجمل مبادلاتها
الخارجية. في حين أن هذه النسبة تصل إلى 70 في المئة مع دول الاتحاد
الأوروبي. يبقى أن مطلب الوحدة المغاربية أصبح اليوم مطلباً أميركياً...
وأوروبياً... مُلحاً، للأسباب الأمنية والاقتصادية والسياسية المعروفة،
التي يجهر بها يومياً دفق المبعوثين الذين يتوافدون على المنطقة... بلا
انقطاع! اتحاد المغرب العربي و بوادر تسريع التعاون الاقتصادي إيهاب
الشاوش من تونس يمكن القول اليوم، ان قيام اتحاد المغرب العربي، أصبح
ضرورة ملحة،و لا محيد عن قيام تكتلات اقتصادية، تظاهي مثيلاتها بالإتحاد
الأوروبي. فالشركات المحلية لدول المغرب العربي غير قادرة بهيكلتها و
حجمها الحالي، على منافسة جدية للشركات الأوروبية و الأجنبية عامة و رغم
أهمية هذا الهيكل لجميع دول المنطقة، إلا ان الأولويات تتفاوت من دولة
لأخرى. فأمام تونس موعد هام سنة 2008، حيث ان تحرير التبادل التجاري مع
الإتحاد الأوروبي، يدخل حيز التنفيذ في غرة جانفي 2008. الأمر مختلف
بالنسبة لليبيا مثلا، التي هي دولة بترولية، او الجزائر التي تتمتع بثروات
طاقية هامة. غير ان مؤشرات عديدة، تدل على ان مسيرة إرساء أسس اتحاد
المغرب العربي، شهدت في الآونة الأخيرة، حراكا باتجاه، إرساء بينة تحتية
متينة، تربط بين الدول، و مؤسسات مالية موحدة. و بالتوازي مع تفعيل الجانب
الاقتصادي . هناك "هجمة إعلامية " نحو دول المنطقة المغاربية. فأنشأت
قنوات تلفزيونية تهتم بالمنطقة، فضلا عن حصص بث متجهة للمنطقة. و لا يخفى
على احد ما للجانب الإعلامي من أهمية، في التقريب بين شعوب المنطقة من
جهة. و التعريف بخصائصها و تراثها و إمكاناتها الاستثمارية.هناك حقيقة
أخرى، لا يمكن تجاوزها. و هي ضغوط دول شمال حوض المتوسط،في اتجاه نشاء سوق
مغاربية موحدة، عوض التعامل مع أفراد او شركات صغيرة او تعتبر صغيرة
بالنسبة لها. ليس حبا في شعوب دول المغرب العربي، طبعا، بل لأن ذلك يعني
في لغة الأرقام سوق بحوالي 80 مليون نسمة. (27% تقريبا من إجمالي سكان
الوطن العربي) فضلا عن موقع إستراتيجي هاما حيث تطل على البحر الأبيض
المتوسط من جهة والمحيط الأطلسي من جهة أخرى, إضافة إلى مصادرها ومواردها
الطبيعية.

اطار قانوني لمستقبل التبادل التجاري:

الى ذلك،
تفيد آخر الأخبار من الرباط، ان فريق عمل مغاربي، واصل ،مباحثاته بشأن وضع
الإطار القانوني الأمثل لمستقبل التبادل التجاري وتنسيق السياسات التجارية
والجمركية بين دول اتحاد المغرب العربي، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات
الوطنية والإقليمية والدولية في هذه المجالات. وقد اتفق الفريق خلال
اجتماعه الثاني بمقر الأمانة العامة للاتحاد، والتي اختتمت أشغاله ظهر
اليوم الجمعة(01/12/2006)، على استكمال تبادل الأنظمة والقوانين ذات
العلاقة والمعمول بها في دول الاتحاد، بهدف ضمان أرضية مشتركة لتنمية
التبادل التجاري، تمهيدا لقيام منطقة التبادل الحر المغاربية المرتقبة.
ومن المنتظر أن يجتمع فريق العمل مجددا لمزيد تنسيق الجهود لدعم آفاق
التجارة البينية المغاربية، قبل أن يرفع نتائج أشغاله للمجلس الوزاري
المغاربي المكلف بالتجارة المزمع عقده لاحقا في دورته الثامنة بتونس. و في
المجال المصرفي، كان فريق عمل مغاربي، اعتمد صيغة موحدة لبطاقة الاكتتاب
في رأس مال المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي من المزمع
ان يعقد جمعيته العمومية التأسيسية في شهر مارس 2007 بتونس العاصمة
بمشاركة ممثلين عن كل دول اتحاد المغرب العربي والمساهمين. وقد اعتمد
المجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد المنعقد في مارس 2006 النظام
الأساسي، لهذا المصرف الذى مقره تونس. وهو يهدف الى تنمية التجارة بين دول
الاتحاد وبعث مشاريع مغاربية ذات مردودية وكذلك الى استقطاب رؤوس الأموال
وتسهيل انسيابها في الفضاء المغاربي.

مسلك مغاربي اوروبي لنقل البضائع:

من
جهة اخرى تدرس الدول المغاربية، تركيز مسلك حديدي مغاربي أوروبي، لنقل
البضائع وربط اهم الموانئ في منطقة المغرب العربي بشبكة السكك الحديدية
تيسيرا لنقل البضائع عبر السكك الحديدية في أرجاء المنطقة بالسرعة
والنجاعة المطلوبتين . و حول هذا المشروع، قال عبد الرحيم الزوارى وزير
النقل التونسي، ان بناء شبكة أوروبية مغاربية للنقل المندمج، ومتعدد
الوسائط من شانه أن يساهم في دعم المبادلات التجارية بين البلدان
الاوروبية والمغاربية وهو ما يحتم وضع الاطار التشريعي الملائم وتطوير
شبكات البنية الاساسية باستكمال نقاط الترابط المنقوصة وضمان سيولة
الجولان . وسيكون هذا المسلك الذى سيربط مختلف بلدان المنطقة بالاتحاد
الاوروبي الذى يستقطب حوالي 80 بالمائة من التجارة الخارجية للمغرب العربي
وسيكون حسب السيد عبد العزيز شعبان الرئيس المدير العام للشركة التونسية،
للسكك الحديدية التونسية، مشروعا شبيها للمسلك الحديدي الذي يربط موانئ
الشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، بالصين وذلك عبر النورويج
وبلدان شمال أوروبا ثم روسيا وكزاخستان . و أوضح السيد جاى براكاش باترا،
رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للسكك الحديدية،ان أهمية هذا المسلك
الذي اقترح الاتحاد تركيزه في افريل 1998 تنبع من أهميته الإستراتجية،
وحجم المبادلات في هذه المنطقة. وبين الحبيب بن يحيى، الأمين العام لاتحاد
المغرب العربي، ان تطور قطاع السكك الحديدية، أصبح اليوم ضرورة ملحة
لتحقيق الاندماج المغاربي. معلنا ان الأمانة العامة قد قدمت طلبا للبنك
الإفريقي، للتنمية لتمويل الدراسة المتعلقة بالقطار المغاربي ذي السرعة
العالية. و في سياق الجهود نحو بناء اتحاد المغرب العربي، اتفق مؤخرا،
فريق العمل المغاربي المكلف بصيانة المعدات الطبية على إعداد دليل إجراءات
مغاربي موحد للتصرف في الصيانة البيوطبية و الاستشفائية بدول اتحاد المغرب
العربي وعلى تبادل كراسات الشروط الفنية الخاصة بالتجهيزات والإنشاءات
الصحية بها . كما وضع الفريق المجتمع في دورته الأولى بتونس، برنامج تعاون
مغاربي بشأن تبادل الكفاءات والدراسات، وتنفيذ برامج تكوين في مجال
الصيانة البيوطبية والاستشفائية. مع التركيز على الخطوات العملية بغاية
ابرام اتفاقيات توأمة بين مراكز هذه الصيانة بدول الاتحاد .

المؤسسة المغاربية بين المنافسة والتكامل:

محمد
الغنوشي الوزير الأول التونسي، قال في افتتاح الدورة 21 لايام المؤسسة
التي تتناول موضوع"المؤسسة المغاربية بين المنافسة والتكامل"، ان المؤسسة
هي الخلية الأساسية لتحقيق التكامل والاندماج المغاربي. وأضاف الوزير
الأول، ان بناء فضاء مغاربي بلا حدود يضمن حرية تنقل الأشخاص، ورؤوس
الأموال، والسلع هو مطمح أجيال متعاقبة. آمنت بوحدة الانتماء، والمصير.
وهو ضرورة اقتصادية يقتضيها واقع التكتلات، والتجمعات الإقليمية للاستفادة
من نسق العولمة وتسريع وتيرة النمو وتحسين الدخل والتشغيل ودعم الوزن
الاقتصادي للمنطقة المغاربية. واشار الى ان القرارات الرائدة المنبثقة عن
قمة مراكش،ساهمت في خلق حركية وإبرام العديد من الاتفاقيات القطاعية،
لفترة معينة بيد ان الآمال التي عقدت على هذه القمة لم تتجسم، بما خلف
نوعا من خيبة الامل.

كلفة إهدار فرصة النمو بالمنطقة المغاربية:

الوزير
التونسي، أضاف أيضا، ان إهدار فرصة تسريع النمو المغاربي، جعل من كلفة عدم
قيام هذا الفضاء، يؤدى إلى تقليص في نسبة النمو بما يناهز 2 بالمائة من
الناتج الداخلي الخام سنويا. وأفاد الغنوشي،ان قيام هذا الفضاء، من شأنه
الإسهام في مزيد استقطاب الاستثمار الأجنبي، المباشر وتامين امتيازات
للتفاوض مع المجموعات الاقتصادية، ولتسويق المنتجات بصفة متكاملة، والحد
منالهجرة غير الشرعية. مبينا ان بلوغ هذه الاهداف يحتم التحلي بعزيمة قوية
لتدارك النقائص ومواصلة مسيرة النضال لتنشيط هياكل الاتحاد وتعزيز مسار
الاندماج المغاربي. وشدد محمد الغنوشي، على ان تونس، يحدوها عزم قوى
للعملالمشترك لتنشيط المسار المغاربي. بالنظر الى توفر جملة من الشروط.
منها تقارب الواقع الاقتصادي للبلدان المغاربية وتجانس السياسات،وبروز بعض
البوادر المشجعة لتحرك للمؤسسات. من ذلك انجاز استثمارات مشتركة، وبداية
تحالفات للمؤسسات واستكشاف المؤسسات المغاربية للأسواق المختلفة لهذه
البلدان. وأشار الى ان الجهود التي تبذلها مختلف البلدان المغاربية يجب ان
تتحلى بمزيد من الجرأة، لبلوغ الحركية المنشودة، مغاربيا. وذلك منخلال
تأمين جملة من الشروط التي تتصل خاصة بمواصلة دعم نجاعة المؤسسة، وتحسين
محيطها، وتعزيز قدراتها التنافسية، وتأهيل العنصر البشرى وتوفير الدعم
الكامل للنهوض بالاستثمار في المناطق المغاربية. سياسيا، ابرز محمد
الغنوشي، ان الإرادة السياسية التي تحدو القادة المغاربيين، الى جانب
المؤشرات الايجابية، المسجلة حاليا على مستوى المؤسسات المغاربية، تتطلب
غرس ثقافة وعقلية جديدة تؤمن بحتمية الفضاء المغاربي الاقتصادي. ولاحظ ان
إحداث اتحاد مغاربي للأعراف، وبعث بنك المغرب العربي للاستثمار والتجارة
الخارجية، الذي ينتظر ان يتجسم في مارس 2007، فضلا عن المساعدة التي يمكن
ان يقدمها الاتحاد الأوروبي، لتأمين جملة من الآليات المساعدة على
الاندماج المغاربي، مع استغلال آلية، تراكم شهادة المنشاة كلها عوامل من
شانها ان تساعد على تفعيل بناء منطقة مغاربية قوية ومزدهرة.