مهم للتلاميذ جدااااااااااااا

لأمن الغذائي
مفهومه : هو الإشباع بالإنتاج المحلي، وأن يكون متطورا كما وكيفا لسد الحاجات ، أو هو قدرة الدولة على إنتاج غذائها بصورة دائمة
مظاهره : أ- على المستوى العالمي : يوجد في العالم حوالي 500 مليون نسمة تهددهم المجاعة، ويزيد نموهم بنسبة 2,5 % سنويا ، وإنتاج حبوبهم بنسبة 1% ، فارتفعت المساعدات إلى 7,6 مليون طن من الغذاء سنة 1979 ، وبلغت هذه المساعدات سنة 1990 إلى 21 مليون طن
ب- على المستوى العربي : يبلغ سكان العرب أكثر من 5% من سكان العالم، واكتفاؤه الغذائي في مستوى أقل ، حيث يستورد 45 % من الغذاء ، وينفق 19 مليار$ سنويا من أجل استيراد الغذاء
ج- على مستوى الجزائر : كانت الجزائر - في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر- تمول أوروبا المتوسطية؛ فرنسا بالحبوب .
لكنها بدأت تعاني من العجز الغذائي بسبب الاحتلال الفرنسي سنة 1830 الذي دام 132 سنة، وبعد الاستقلال ارتفع هذا العجز من 41 % سنة 1968 إلى 1983 لذا عملت على الاستيراد فحسب 8 أشهر كاملة
أسباب انعدام الأمن الغذائي : 1-الاختلال في التوازن بين السكان والإنتاج
2-تصحر وجفاف الطبيعة ، و كثرة البشر وانعدام المادة .
3-الاهتمام بالزراعة قولا وليس فعلا ، وهذا ما يوضحه فشل الخطط
4-إعطاء الأولوية للقطاعات غير المنتجة منها قطاع التجارة والخدمات والإدارة
5-الاعتماد على أموال البترول التي استعملت في الاستيراد وعدم العمل الإنتاجي كسلا
6-تدعيم الأسعار بدل دعم الإنتاج
7-سيطرة الدول المتطورة على الغذاء واحتكارها الأسعار والسيطرة على الكم الغذائي حيث تحتكر 1/2 من فائض الغذاء العالمي، فمثلا كل من USA وكندا واستراليا والأرجنتين وفرنسا تحتكر 70% من القمح
8-الاعتماد على الهبات و المساعدات التي يقدمها الشمال مما يؤدي إلى التبعية بدلا من العصرنة والتحديث .
9-سوء التوزيع الغذائي ، حيث إن الغذاء الصناعي لكلاب دول الشمال سنة 1967 يستطيع تغطية الحاجات الاستهلاكية لدولة الهند ، كما أن الفضلات وبقايا الغذاء التي يرميها الأمريكيون خلال سنة واحدة تغذي شعبا كاملا لمدة شهر واحد ، أضف إلى ذلك أن حيوانات العالم المتقدم تستهلك حوالي 1/4 من الإنتاج الغذائي العالمي
* مقارنة : في الفترة الممتدة من سنة 1968 إلى غاية 1971 أنتجت دول الشمال من القمح231 مليون طن واستهلكت 204 مليون طن أي أن الفائض بلغ 27 مليون طن، أما دول الجنوب فأنتجت في الفترة نفسها حوالي 98 مليون طن واستهلكت 127 مليون طن أي بعجز بلغ 29 مليون طن !!
نتائج انعدام الأمن الغذائي : قال وزير الفلاحة الأمريكي سابقا : ” على الدول المستوردة للقمح الأمريكي أن تؤيد مواقف الولايات المتحدة الأمريكية أو تسكت”
وجاء في أثر السلف الصالح : “ويح لأمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج” . والنتيجة إذن من انعدام الأمنالغذائي تتمثل في النقاط الآتية :- التأثير على حرية القرار السياسي للدولة . - الضغط على الدولة من أجل انتهاج إصلاحات معينة، وفتح المجال لمصالح أجنبية . - تفاقم التبعية الغذائية - ارتفاع حجم المديونية ، والتقليل منها بدفع الأموال التي تمنح لتوفير الغذاء مم أدى إلى حدوث أزمات اجتماعية وسياسية
الاكتفاء الذاتي
ظهر الي السطح مرة جديدة مصطلح "الاكتفاء الذاتي" خلال مناقشة الموازنة العامة للعام القادم 2010م. تم في ذلك السياق الحديث عن دور القطاع الخاص في تحقيق الاكتفاء الذاتي. علي ما يبدو المقصود هو الاكتفاء الذاتي من الغذاء او انواع منه علي الاقل خلال فترة زمنية محددة. لكن السؤال هو : هل من الممكن لاي دولة كانت ان تحقق اكتفاء ذاتيا في الصناعة او الزراعة او الخدمات او التنظيم؟ لا أري ان ذلك ممكن لاي دولة من الدول. اذا لم يتم اقتطاع الخبر من سياقه و في حالة ان المقصود هو الاكتفاء الذاتي من انتاج سلعة معينة او محصول زراعي بعينه فهذا امر مقبول و ممكن. اما اذا كان المقصود هو تحقيق الاكتفاء من مكونات زراعية او صناعية كاملة ، مثل تحقيق الامن الغذائي او انتاج الدواء كما تردد في بعض الصحف و بشكل كامل بنسبة 100% فان ذلك امر لا طائل من ورائه. هناك مفهوم الميزة النسبية التي يمكن دولة ما من إنتاج نوع او أنواع معينة من السلع بجودة عالية و بتكاليف منخفضة لتوفر الشروط اللازمة لذلك و ايجاد منافذ من الفائض للتصدير. في هذه الحالة من الاجدي للدول الاخري الاستيراد منها و التركيز علي انتاج منتجات اخري تتوفر لها شروط الميزة النسبية لتقوم بدورها بتصديرها . بهذا الشكل ينشط التبادل التجاري العالمي و يكون مفيدا لجميع الدول. كيف يمكننا مثلا ان ننتج جميع انواع الدواء و نحن نستورد السكر و الالبان و الزبادي و البطيخ؟
كان الاكتفاء الذاتي في اكبر اشكاله شعارا لبعض الدول الاشتراكية التي عانت من العزلة من النظام الرأسمالي العالمي. في تلك الحال كان لابد لها من البحث عن حل داخل اقتصادها و بالتالي سعت لتكامل القطاعات الاقتصادية و تغذيتها لبعضها البعض. لكن مع انفراج العلاقات الدولية اتسع التبادل التجاري حتي بين الدول الرأسمالية و الاشتراكية الي ان انهار النظام السوفيتي و جرفت تيارات العولمة و اقتصاديات السوق الاقتصاد العالم نحو مجري جديد بما في ذلك الاقتصاد الصيني الذي كيف نفسه مع الواقع الجديد.
لمن يريدون السير في طريق الاكتفاء الذاتي نقول لهم "سيروا و عين الله ترعاكم". لكن لذلك الامر مستحقاته منها : جعل القطاع الزراعي سوقا للقطاع الصناعي سواء بأدوات الإنتاج او بالمواد الخام. من الشروط ايضا تحقيق العمالة الكاملة ( Full Employment ) و توفير الأيدي العاملة باسعار مناسبة لجميع القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي. يأتي بعد ذلك التكامل القطاعي بين مختلف القطاعات الاقتصادية و التحكم الحكومي في العملية التنموية بشكل شبه كامل. في هذا الاتجاه يكون المحك الرئيس هو إتباع مؤشرات الأداء الاقتصادي و تحقيق معدلات النمو المستهدفة في جميع القطاعات الاقتصادية دون الاعتماد علي قطاع واحد ناهيك عن منتج واحد. من البديهي فهم جميع التوجهات الاقتصادية في عالم اليوم حسب قانون اقتصاديات السوق و هنا تتخطي المفاهيم الحديثة مفهوم الاكتفاء الذاتي لتقفز إلي التطور الاقتصادي و تحقيق شروط التنافسية للمنتجات السودانية حتي تجد لها موقعا مستداما في الأسواق العالمية.